المقدمة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . تميز الفقه الإسلامي بالشمولية لكل ما يرتبط بشؤون المجتمع ومكوناته وأفراده ، سواء من خلال أحكامه التأسيسية أم من خلال امضائه للمارسات الفردية - المبتنية على الفطرة السليمة التي فطر اللّه تعالى الناس عليها - والسلوك الاجتماعي الذي يصبّ في صلاح المجتمع وكماله . وكان لا بد من انسجام المنظومة التشريعية الإسلامية مع واقع التكوين الإنساني بمشتركاته ومميزاته بنفس النسبة التي تمثلها في الواقع الموضوعي ، وعلى هذا الأساس تعامل التشريع مع مشتركات وفوارق الذكورة والأنوثة ، فجاءت أغلب التشريعات موحدة لتملأ المساحة المشتركة الأوسع الجامعة لهذين الصنفين في إطار الحقوق والكرامة الإنسانية وكذلك الالتزامات والاستحقاقات الإيمانية ، كما كان للفوارق الجانبية بين الصنفين حصتها من التشريع الذي تميز به كل صنف عن الآخر . ونظرا لتميز مدرسة أهل البيت عليهم السّلام الفقهية من خلال تبنيها لفتح باب الاجتهاد بمرونة وشفافية حفظت لها حيويتها وقدرتها على التأقلم مع تغير الظروف وتنوع المجتمعات وتوالي العصور المختلفة رغم التصاقها